الأربعاء 12 ديسمبر 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / أنشطة الجماعة / مكتب المجلس الجماعي لاسفي يعقد لقاءا دراسيا حول تاهيل المناطق الصناعية باسفي
مكتب المجلس الجماعي لاسفي يعقد لقاءا دراسيا حول تاهيل المناطق الصناعية باسفي

مكتب المجلس الجماعي لاسفي يعقد لقاءا دراسيا حول تاهيل المناطق الصناعية باسفي

12829390_10206651457984824_33176186273179260_oاحتضنت قاعة محمد الخامس بقصر بلدية اسفي يوم الاربعاء 29 جمادى الاولى 1437 هـ الموافق 09 مارس 2016 اجتماعا دراسيا تمحور حول موضوع استراتيجية تطوير المناطق الصناعية تراسه السيد عبد الجليل لبداوي رئيس المجلس الجماعي لاسفي بحضور اعضاء المكتب الجماعي و رؤساء اللجن الدائمة للمجلس و رؤساء الاقسام و المصالح الجماعية بالاضافة الى ممثلي غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة مراكش اسفي و الاطر التابعة لها وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الاقليمية لتدبير شؤون الغرفة باسفي ، كما حضر الى اللقاء رئيس جمعية المقاولين و ارباب المصانع بالمناطق الصناعية باسفي و اطر اللقاء السيد ابراهيم باعدي المندوب الاقليمي للتجارة و الصناعة باسفي الذي القى عرضا بالمناسبة هم المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020 .

السيد رئيس المجلس الجماعي لاسفي في مداخلته الافتتاحية اكد على اهمية اللقاء الذي يدخل في نطاق سياسة المجلس لتحسين مناخ الاعمال لجلب الاستثمار و الاستفادة البرامج و المشاريع الوطنية الكبرى، مشيرا الى ان اسفي خلال السنوات الاخيرة عرفت تمويلات مهمة تخص برامج تنموية للمجال الترابي لاسفي ومنها الميناء المعدني و المحطة الحرارية و الطريق السريع و البنيات الصناعية الكبرى و التي ستنعكس ايجابا على مدينة اسفي .

Tالسيد ابراهيم باعدي مندوب التجارة و الصناعة باسفي تناول في عرضه المحاور الكبرى للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية مشيرا الى ان التنمية الصناعية تعتبر الركيزة والدعامة الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة وذلك لما تضمنه من تعزيز للإنتاجية و زيادة للقيمة المضافة، واحداث لمناصب شغل قارة ودائمة وذات كفاءة عالية، وكذا تامين الاكتفاء الذاتي وجلب الاستثمارات الاجنبية. ومن هذا المنطلق ، أولى المغرب بأهمية قصوى لدعم القطاع الصناعي. بحيث تمحورت السياسة الصناعية في المغرب بشكل واضح سنة 2005 باعتماد مخطط انبثاق، وبعده الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لسنة 2009. وساهمت استراتيجية الاقلاع الصناعي في إرساء تحول مهم في بنية الصادرات وذلك بتطوير المهن العالمية ( صناعة السيارات والطائرات و الإلكترونيك و ترحيل الخدمات) حيث اصبحت تمثل 38% من مجموع الصادرات في سنة 2014. هذا بالإضافة لاستقطاب المغرب لمجموعات صناعي كبرى وارتفاع الاستثمارات الاجنبية.

       مضيفا ، انه نظرا للنتائج الايجابية التي حققها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يعتبر مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، المقدم أمام صاحب الجلالة الملك، نصره الله، بتاريخ 2 أبريل 2014، خارطة طريق حقيقية تهدف إلى تسريع وتيرة نمو  القطاع الصناعي لتعزيز مكانته كرافعة لفرص الشغل و التنمية .

عرض السيد المندوب قدم خلاله اهداف الاستراتيجية التي ترتكز على ما يلي :

  • إنجاح تسريع مسلسل التصنيع الذي يكون له انعكاس على التشغيل (500 000 منصب شغل مباشر في الصناعة) بالاضافة الى

القيمة المضافة  و منها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام من14  إلى23 كما يكون له انعكاس على الميزان التجاري بإعادة التوازن له.

  • من خلال تنمية تتمحور حول المنظومات الصناعية على النحو التالي :
  • المنظومات الصناعية و تدابير قطاعية :
  • جعل المنظومات الصناعية حجر الزاوية للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية.
  • أداة للعصرنة و إدماج القطاعات.
  • اجراءات الدعم
  • ­الصندوق الصناعي : 20 مليار درهم.
  • العقار: 1000 هكتار.
  • عروض تمويلية خاصة.
  • تنسيق مخططات التكوين.
  • الموازنة الصناعية وايجاد صناعات بديلة للواردات.
  • الميزان التجاري و التنمية الإدماجية
  • الأهداف لأفقية لمخطط تسريع التنمية الصناعية
  • إعادة التوازن للميزان التجاري.
  • ادماج القطاع الغير مهيكل.
  • تحسين الإندماج العمودي للمقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا و المتوسطة.

مؤكدا على انه بالتوقيع على 33 اتفاقية, تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة نصره الله , سمح بإرساء أسس متينة وإعطاء انطلاق عملية تفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية

12841234_10206651482705442_4907603057313590535_oكما تناول العرض 10 اجراءات رئيسية منها اربعة تهم المنظومات الصناعية و هي : 1) احدات وتنشيط المنظومات الصناعية (احدات فرص الشغل – القيمة المضافة- الميزان التجاري ) . 2) الموازنة الصناعية (تطوير الاٌنعكاسات السوسيو اقتصادية للطلب العمومي.

3) مواكبة القطاع غير المهيكل نحو المهيكل (منظومة دعم مباشرة – نظام التشغيل الذاتي ) . 4) تأهيل الموارد البشرية (العرض يواكب الطلب ) . بالاضافة الى 3 اجراءات تهم ادوات الدعم و هي 5) تحسين تنافسية المقاولات الصغرى و المتوسطة عبر دعم و المواكبة المقاولات الصغرى و المتوسطة .  6) الدعم المالي من خلال صندوق التنمية الصناعية : 20 مليار درهم ستعبأ في الفترة الممتدة بين  2014- 2020 .  7) بنيات تحتية مؤجرة  (1000 هكتار : وعاء عقاري تأجيري – شباك وحيد ) . باقي الاجراءات تهم الجانب الدولي و هي: 8) الإدماج الدولي للمملكة  عبر مواكبة القطاعاتى ذات القدرات التصديرية العالية و تسخير اتفاقيات التبادل الحر لفائدة الصناعة الوطنية . 9) جدب الإستثمارات الأجنبية المباشرة . 10) تعزيز التوجه الإفريقي للمغرب من خلال مواكبة التوسع الإفريقي و تدخلات منسقة مع التنمية المشتركة لإفريقيا .

كما قدم السيد المندوب مجموعة من المؤشرات الصناعية الوطنية بالأرقام و منها مواصلة الناتج الداخلي الخام للصناعات التحويلية نموه وفق منحى تصاعدي حيث  بلغ 151 مليار درهم سنة 2014 مقابل 140 مليار درهم سنة 2013 .12823456_10206651440504387_1117904910880035243_o

المحور الثالث من العرض تناول فيه السيد المندوب المعطيات الإحصائية المتعلقة بالصناعات التحويلية بجهة مراكش – آسفي و خريطة المناطق الصناعية بالجهة، و بنيات الاستقبال للأنشطة الاقتصادية بها . كما تمحورت مداخلته عرضا خاص بالصناعة باسفي و الارقام المسجلة و تاهيل المنطقة الصناعية لاسفي .

المحور الرابع و تناول فيه

         طلب التعبير عن الإهتمام اقتراح مشاريع لإنشاء مناطق الأنشطة الاقتصادية أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية

بحيث يتضمن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020 شقا يتعلق بتمكين الجهات والأقاليم من تعزيز قدراتها الصناعية وذلك بإعطاء مشاريع لإنشاء مناطق الأنشطة الاقتصادية أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية  الحالية.

تتم هذه العملية بتنظيم طلب إبداء اهتمام خلال كل سنة ، لدى مندوبيات هذه الوزارة، من اجل تمكين مختلف جهات المملكة من اقتراح مشاريع لإنشاء مناطق الأنشطة الاقتصادية أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية التي تشكو من إختلالات.

يهدف هذا المخطط لخلق مشاريع إنشاء مناطق الأنشطة الاقتصادية أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية إلى :

  • توزيع عادل للتنمية الصناعية لتغطية جميع جهات المملكة.
  • استغلال أمثل للإمكانيات وللمؤهلات التي تتوفر عليها كل جهة.
  • تمكين الساكنة المحلية من الاستفادة من تدفق الثروات.
  • تنمية العرض العقاري عبر خلق وإعادة تأهيل فضاءات النشاط،
  • تمكين الجهات والأقاليم من تعزيز قدراتها الصناعية،
  • تمكين المستثمرين من التوفر على عرض خدمة كاملة ذات جودة لإنجاز مشاريعهم،
  • الاستغلال العقلاني للفرص الصناعية الجهوية.

طلب التعبير عن الإهتمام:

الهدف: تتوخى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي من هذه العملية إختيار مشاريع خلق وإعادة تأهيل مناطق الأنشطة والمناطق الصناعية التي ستستفيد من دعم مالي .

كيفية المشاركـة:

كل جهة أوإقليم أو جماعة يمكنها المشاركة عبر تقديم ملف مشروع لتهيئة أو إعادة هيكلة بنية إستقبال صناعية بشراكة مع الفاعلين المحليين.

دعم الوزارة

  • يصل دعم الوزارة إلى 50% من مصاريف مشاريع خلق مناطق الأنشطة  الإقتصادية مع سقف لا يتعدى 20 مليون

 درهم للمشروع.

  • أما بالنسبة لمشاريع إعادة تأهيل المناطق الصناعية فالوزارة تساهم بدعم يصل إلى 50% مع سقف لا يتعدى 10 مليون درهم للمشروع.
  • 5 مشاريع فقط في كل صنف ستستفيد من دعم الوزارة على المستوى الوطني .

انتقاء المشاريع

  • تقديم الملف الى الوزارة عن طريق مندوبياتها الإقليمية
  • دراسة الملف على الصعيد المركزي من طرف لجنة مختلطة وتنقيطه حسب المعايير السابق ذكرها
  • الإعلان عن النتائج (التمويل سيهم المشاريع الخمس الأولى على المستوى الوطني في كل صنف )
  • تعاقد كافة الشركاء المنخرطين في البرنامج

السيد مندوب الصناعة في عرضه عرج على الحي الصناعي لاسفي و المنطقة الصناعية و مشتل المقاولات مشيرا الى انه جاء دور تاهيل المنطقة الصناعية باسفي خاصة و ان جل المتدخلين ابدوا رغبتهم للمساهمة في اخراج المشروع الى حيز الوجود ، داعيا الى ضرورة رد الاعتبار للمنطقة الصناعية .

Sالسيد عبد المجيد موليم نائب الاول لرئيس المجلس الجماعي و رئيس جمعية المقاولين و ارباب المصانع بالمناطق الصناعية باسفي و الذي تناول الكلمة باسم الجمعية ، نوه بالاجتماع و اهميته في هذا الوقت و على الدورر الذي يقوم به السيد مندوب التجارة و الصناعة الحالي ، مشيرا الى تاسيس الجمعية و الهدف من خلقها و التجاوب الذي لقيته من كل المتدخلين خاصة على مستوى جلب الاستثمار الدولي ، داعيا الى الالتفاتة الى تاهيل المناطق الصناعية بصفة عامة، كما عرج على العطاء السابق للمنطقة الصناعية و دورها على المستوى الوطني و ما لعبته وحدات تصبير السمك ساردا الارقام التي حققتها في وقت سابق، مشيرا الى الاهمال الذي اصاب المنطقة و النقص الذي تعرفه على مستوى الامن و الابنيات التحتية و النظافة ، و غيرها من المشاكل . موضحا ان تسمية الجمعية يدخل في نطاق بعد النظر على مستوى التوسع على المستوى الجهوي و ما يمكن ان يحققه الميناء مستقبلا و الدور الذي يمكن ان يلعبه مما يجعل منه بوابة الجهة و بوابة للتصدير و الاستيراد مما يكون له انعكاس ايجابي و هو ما يدفع الجميع يضيف موليم الى التسويق الترابي لمدينة اسفي ، نطرا للاكتضاض الذي تعرفه موانئ الدار البيضاء و اكادير مما يكون حافزا قويا لاخراج هذه المناطق الصناعية الى حيز الوجود و منها المنطقة الصناعية اللوجستيكية لخط ازكان ، داعيا في نهاية تدخلها الى الاسراع باخراج المشروع الى حيز الوجود خلال هذه السنة .

ERباقي التدخلات تناولت ضرورة الاهتمام بالمنطقة الصناعية القديمة و اعادة وظيفتها مع امكانية دراسة تحويلها الى منطقة سياحية على غرار بعض المناطق التي تم تحويلها في بعض مدن العالم . كما تم التطرق الى موضوع انتشار بعض المناطق الصناعية العشوائية بالمدينة ، و الاهتمام بالمنطقة الصناعية لاسفي عبر توفير جميع الخدمات بها و تاهيلها ، بالاضافة الى تطوير العرض العقاري لاهميته في اغراء المستثمرين .

و خلص اللقاء الى ما يلي :

  • القيام بدراسة لتحديد الحاجيات و تاهيل البنية التحتية و تحديد الشركاء و نسبة المساهمات
  • فتح قنوات التواصل مع كل المتدخلين المجلس الاقليمي و المجلس الجهوي و الوزارة لدعم المشروع
  • الدفع بمشروع مشتل المقاولات و عقد لقاء تواصلي خاص بهذا المشتل

A920840_10206651444064476_4821788460252169113_o

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى