الأربعاء 12 ديسمبر 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / أنشطة الرئيس / المنتدى الأول للحوار والتشاور لتعزيز آليات الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية
المنتدى الأول للحوار والتشاور لتعزيز آليات الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية

المنتدى الأول للحوار والتشاور لتعزيز آليات الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية

في إطار تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة أسفي ومنظمة “كنتربارت انترناسيونال “، نظمت جماعة أسفي بشراكة مع برنامج الدعم المجتمع المدني المنتدى الأول للحوار والتشاور لتعزيز آليات الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية خلال يومي 12و13 شنبر 2018 بقاعة المسبح البلدي.

وشارك في هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين يمثلون القطاعات التالية :

1-  الوزارة المكلفة بالعلاقة بين البرلمان و المجتمع المدني في شخص السيد الوزير مصطفى الخلفي.
2-لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في شخص رئيسة هذه اللجنة بمجلس النواب السيدة زكية المريني .
3-الجماعات الشريكة لبرنامج دعم قدرات المجتمع المدني.
4-الجمعيات الشريكة لجماعة أسفي
5-النواب البرلمانيون بالإضافة إلى خبراء ومستشارين وأساتذة جامعيين في هذا المجال.
6-خبراء ممثلي دعم برنامج المجتمع المدني (Cssp-Maroc ).

 

وشكل هذا المنتدى فضاء لتبادل الخبرات والممارسات في مجال تعزيز الحكامة الترابية على مستوى الجماعات الترابية، حيث قدمت خلاله تجارب عديدة من طرف جمعيات المجتمع المدني حول إرساء آليات الحوار و التشاور على المستويين المحلي والوطني، وذلك خلال مجموعة من الأنشطة على مدى يومي 12و13 شتنبر 2018  :

في البداية افتتح  السيد عبد الجليل لبداوي  رئيس جماعة آسفي هذا المنتدى، بكلمة ترجيبية عبر فيها عن سروره و ابتهاجه بالضيوف الحاضرين في هذا اللقاء  وشكر المشرفين على برنامج دعم المجتمع المدني لاختيارهم  لمدينة آسفي لاحتضانها  المنتدى الأول للحوار والتشاور من أجل تعزيز الحكامة والديمقراطية التشاركية .

وهذا الاختيار حسب السيد الرئيس له دوافع متعددة وعلى رأسها الأولوية التي وضعتها جماعة اسفي وهي التواصل والتفاعل والعلاقة المتينة مع هيآت المجتمع المدني باعتبارها فاعل أساسي من اجل تحقيق الإقلاع والتنمية المجالية.
فالسياقات العامة والمعطيات الموضوعية أصبحت تلزم جميع الجماعات  الترابية أن تتفاهم مع المجتمع المدني باعتباره سلطة خامسة لايمكن تجاهلها.

 

 

وقد وضح السيد رئيس الجماعة التجربة المحلية مع المجتمع المدني في إعداد برنامج عمل الجماعة والذي حاولت الجماعة أن تنهج فيه المقاربة التشاركية ، بحيث كان هناك حضور كثيف في إعداد هذا البرنامج، ثم المراحل التي مرت فيها هذه التجربة ، كما أن برنامج عمل الجماعة تضمن مجموعة من الأنشطة والمشاريع والتي كانت المبادرة فيها والاقتراح من طرف المجتمع المدني.

كما تناولت الكلمة السيدة زكية المريني رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وبعد شكر المنظمين لهذا المنتدى على الدعوة، أكدت على راهنيته وأهمية هذا الموضوع.

وبعد عرض الفصول المتضمنة للديمقراطية التشاركية في دستور 2011، بينت أن الدستور المغربي أكد على المساواة وتكافؤ الفرص للجنسين وعلى ضرورة تأسيس المجالس والهيآت الخاصة بالشباب والمناصفة، كما وضحت وضعية التشريع من خلال تنزيل مضامين الدستور المغربي.

وبعد مرور 7 سنوات على دستور 2011 أكدت السيدة زكية المريني على أن التعاون بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني لازال يعرف تعثرات كبيرة، بالإضافة إلى حاجة الفاعلين إلى مؤسسات التقوية الذاتية، وهناك كذلك الحاجة إلى إغناء الترسانة القانونية، ونجد هنا المنظومة القانونية والجبائية للجمعيات، بحيث يجب الإسراع بتعديل قانون الجمعيات، اي ظهير الحريات العامة 1959 الذي نشتغل به لحد الآن على لسان السيدة المريني، كما أكدت على أن لجنة الداخلية التي ترأسها تطرح مواضيع تهتم بهذا المجال:

تناول الكلمة تباعا السيد جوزيف فيليبس مدير برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب وبعد كلمة شكر الضيوف و المنظمين أكد على أن هذا المنتدى هو مؤشر كبير على  تفعيل الديمقراطية التشاركية.

 

 

خلال اليوم الأول عرفت الجلسة الصباحية تدخل العديد من الفاعلين في هذا المجال حول آليات الحكامة المحلية وذلك من خلال :

عرض السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بحيث افتتح كلمته بوصف جماعة آسفي بالتجربة الرائدة في إرساء علاقة إيجابية مع المجتمع المدني، ثم المدن التي استطاعت أن تشق طريقها بتطوير الشراكة مع المجتمع المدني كمدينة تمارة،  فاس، تطوان، كما أكد السيد الوزير على أنه مرت 3 سنوات على انطلاق المسار الجديد للديمقراطية التشاركية، بعد القوانين التنظيمية  للجماعات الترابية و القانونين التنظيميين المتعلقين بالحق في تقديم العرائض و الحق في رفع ملتمسات التشريع، هذه المدة على لسان الوزير هي غير كافية ولكن يعلن الانطلاق منها كأرضية لتقديم الحصيلة في بعدها التشريعي.

كما أكد أن دستور 2011 أعطى نقطة تحول عميقة في هذا المجال، كالفصل 12،13،14  و15 والفصل 139 من الدستور الذي ينص على آليات التشاور مع الجماعات الترابية والفصل 156 والفصل 33 فضلا على جميع الفصول المتعلقة بالهيئات الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى فصول أخرى تصب في نفس المجال كالفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق الوصول إلى المعلومة.

وعلى بعد 3 سنوات من انطلاق عمل الجماعات الترابية وعلى بعد 7 سنوات على اعتماد الدستور الجديد يتساءل الوزير حول  الحصيلة التشريعية، بحيث أن الحصيلة لا يمكن القول أنها جد ايجابية وأنها واعدة، حتى  حدود اليوم مجموع العرائض التي قدمت على المستوى المحلي إلى غاية ماي الماضي 67 عريضة منها 43 عريضة قدمها المجتمع المدني و24 عريضة قدمها المواطنون والمواطنات.

وهذا العدد هو ضئيل جدا مقارنة مع عدد الجماعات الترابية وأن هذا جزء من مسؤوليته على أن يصارح المجتمع المدني على الواقع كما هو حتى يمكن مواجهات التحديات المرتبطة بالديمقراطية التشاركية.

ثم قدم السيد عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة اسفي عرض حول حصيلة برنامج عمل جماعة اسفي ومدى تنزيل مشاريع الجمعيات في البرنامج، بحيث قدم بالتفصيل والتحليل كل المشاريع والمنجزات المرتبطة بهذا المجال.

وبعد ذلك قدم السيد عثمان اجناتي الخبير في مجال التنمية الترابية والتخطيط الاستراتيجي عرض حول الآليات المعتمدة من طرف الجماعات الترابية للتتبع وتقييم برامج العمل “جماعة اسفي نموذجا”

وأخر عرض خلال الجلسة الأولى قدمه السيد الطاهر برادة المستشار الرئيسي لبرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب حول اتفاقية الشركة بين جماعة اسفي وبرنامج دعم المجتمع المدني، الحصيلة والأفاق ، ثم تلت هذه الجلسة مناقشة حول الموضوع

الجلسة الثانية كانت بعنوان آليات الديمقراطية التشاركية والتي قدم خلالها السيد الطاهر برادة تفعيل مصادقة الحق في تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات.

وبعد ذلك قدم السيد عبد الكبير الجميعي الخبير في مجال التنمية الترابية والآليات الاستشارية دور الجمعيات والهيآت الاستشارية في إعداد برامج عمل الجماعات .
وتلت ذلك مناقشة

عرض تجارب الجماعات في مجال إرساء آليات الحوار والتشاور مع المجتمع المدني من خلال عرض تجارب جماعات تمارة وفاس وتطوان والتي نوه ممثلوها بتجربة آسفي.

وفي الأخير تم عرض تجارب الجمعيات في مجال إرساء آليات الحوار والتشاور مع المجتمع المدني، حيث تم عرض تجارب كل من جمعية – بدائل مواطنة- في مجال تقوية قدرات المجتمع المدني، وتجربة جمعية –دار الجمعيات- في مجال تقديم العرائض ، ثم تجربة جمعية – الحمامة البيضاء- لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة في مجال مرافقة الهيآت الاستشارية، وتلت ذلك مناقشة .

في اليوم الثاني من هذا المنتدى قدم السيد الطاهر برادة المستشار الرئيسي لبرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب عرض حول : مخرجات الاستراتيجية ، الشراكة بين جماعة آسفي و المجتمع المدني تضمن سبعة محاور على الشكل التالي :

1-دور المجتمع المدني ومساهمته في إعداد برامج العمل وبرامج التنمية.
2-وضعية و دور هيأة المساوات وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
3-تنظيم عملية الدعم الممنوح للجمعيات و المساطر والإجراءات المتبعة

4- تنظيم التواصل بين الجماعة و المجتمع المدني
5-ضمان الحق في الحصول على المعلومات
6-الحق في تقديم العرائض

7- الحق في تقديم الشكايات

وتلت ذلك مناقشة حول هذا الموضوع

 

 

وفي الأخير قدم السيد رضى بوكمازي فاعل جمعوي ونائب برلماني عرضا حول الإطار القانوني والمؤسساتي للهيآت والمجالس المكلفة بالشباب ودورها في السياسات العمومية،

وتلت ذلك مناقشة حول هذا الموضوع.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى