الجمعة 23 فبراير 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / أنشطة المجلس الجماعي / المجلس الجماعي لاسفي يصادق بالاجماع على تفويض تدبير قطاع النقل الحضري
المجلس الجماعي لاسفي يصادق بالاجماع على تفويض تدبير قطاع النقل الحضري

المجلس الجماعي لاسفي يصادق بالاجماع على تفويض تدبير قطاع النقل الحضري

صادق المجلس الجماعي لاسفي خلال الجلسة الثالثة لدورة ماي 2017 المنعقدة صباح يوم الاريعاء 17 ماي  الجاري باجماع اعضائه الحاضرين على تفويض تدبير قطاع النقل الحضري .

و ياتي هذا المقرر  الذي اتخده المجلس حسب مذكرة تقديم التي وزعت على الحضور انه في ظل المشاكل اليومية التي يعيشها قطاع النقل الحضري بالمدينة، وبالنظر للوضعية المتلاشية التي أصبحت عليها الحافلات.

ورغم المجهودات المبذولة لحل الإشكالات القائمة كإصلاح الحافلات وحل المشاكل الاجتماعية العالقة منذ سنوات لعمال  الوكالة.

وفي إطار تراجع الدعم المالي الممنوح للوكالة ،وبناء على توصيات المجلس الإداري للوكالة ،وفي إطار توجه المجلس للبحث عن سبل للرفع من مستوى النقل بالمدينة لاسيما بالنسبة للطلبة ودوي الدخل المحدود.

وبناء على الاجتماعات المتعددة لمكتب المجلس لدراسة مشكل النقل الحضري ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة .

وبناء على المشاورات التي قام بها السيد الرئيس ومجموعة من المستشارين والأطر مع المصالح المركزية بوزارة الداخلية في شأن البحث عن حلول ناجعة لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة

وبناء على الزيارات الميدانية  لبعض السادة المستشارين والأطر الجماعية لبعض المدن التي عملت تفويض تدبير هذا القطاع ( مراكش، مكناس وتطوان ).

وبناء على مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على:

    ” تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية :   – النقل العمومي الحضري

وبناء على مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي :يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. وحيث أن تدبير المرافق العمومية المحلية يتم من خلال

  • التدبير المباشر
  • الوكالة المستقلة
  • التدبير المفوض
  • شركات التنمية المحلية

وحيث أن هذا القطاع المدبر من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري يعرف عجزا من حيث تأهيل الأسطول وتجويد الخدمات وتغطية مجموع تراب الجماعة.

وحيث أنه ومن خلال التجارب المقارنة في هذا المجال، فإن الاتجاه إلى إحداث شركة التنمية المحلية تلزم الجماعة بتوفير اعتمادات مالية للاستثمار.

 ذلك أن هذا النوع من التدبير يتطلب نسبة 51ّ% من التمويل العمومي منها نسبة لا تقل عن 34% من رأسمال الشركة من تمويل الجماعة وذلك وفقا لأحكام المادة 131 من القانون التنظيمي.

 إضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتدبير المشروع وسد العجز عند الحاجة ( نمودج شركة التنمية المحلية بمدينة  خريبكة )

من أجل ذلك تدارست لجنة المرافق العمومية ملف تدبير قطاع النقل الحضري وأوصت باعتماد التدبير المفوض لهذا القطاع وذلك للأسباب التالية :

  • إن التدبير المفوض يخول للجماعة تدبير قطاع النقل الحضري عن طريق الخواص
  • إن هذا النوع من التدبير لا يتطلب أي استثمارات مالية من الجماعة حيث تبقى على عاتق المفوض إليه
  • إن المجلس الجماعي يعمل على إعداد كناش التحملات يتماشى مع خصوصيات المدينة مع إحداث لجنة للتتبع والمراقبة لضمان استمرارية جودة الخدمات.
  • إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

يحدد كناش التحملات وفقا لمقتضيات القانون 54.05 جميع البنود التعاقدية بين الجماعة والمفوض إليه.

يمكن للجماعة أن تنص على نسبة مأوية من رقم المعاملات يضخ في ميزانية الجماعية.

لا تتحمل الجماعة أي تبعات مالية عند عجز المفوض له الذي يبقى مسؤولا عن تدبير القطاع.

كما صادق المجلس خلال نفس الجلسة على محضر اتفاق  لتقوية وحماية جرف أموني بأسفي، الاتفاقية التي تاتي في سياق  المجهودات  المبدولة لمعالجة الوضع المزري للجرف ،  ويأتي برتكول الاتفاق هذا، لتحيين  الدراسة التقنية المنجزة سنة 2004 من طرف وزارة  التجهيز، وتحسيس جميع الأطراف  المشاركة فيه وهي: – وزارة التجهيز والنقل

                          – وزارة الداخلية

                          – وزارة الثقافة

                          – المجلس الجهوي

                          – المجلس الإقليمي

                            – المجلس الجماعي

وذلك بضرورة تدبير  جميع الموارد  المالية اللازمة  لتحقيق جميع الأشغال الضرورية من أجل تقوية  وحماية  جرف أموني  من الانهيار، وكذا حفاظا  على جميع المآثر التاريخية  العريقة المتواجدة فوقه  وإنقاذها   من الإندتار،  وعلى الحفاظ على الموروث الثقافي المحلي.

 

 

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى